جرم کلاهبرداری رایانه ای یکی از مهمترین جرایم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از جهت فرآیند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده با هم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین ومقررات مربوط به کلاهبرداری سننتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بین المللی جرائم رایانه ای برخی از سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی معیارهایی را برای تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای ارایه داده و از کشورهای عضو خواسته اند با رعایت آنها نسبت به جرم انگاری این جرم اقدام نمایند. در ایران کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شده، اما هنوز در سایر بسترها جرم انگاری نشده است. عدم توجه قانونگذار ایران به مسایل فنی مربوط به کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی، باعث ایجاد اشکالاتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی شده است. ماده 8 پیشنویس قانون جرائم رایانه ای نیز از نظر فنی با اشکالاتی مواجه است. تهیه کنندگان این پیش نویس نیز نتوانسته اند کلاهبرداری رایانه ای را به درستی جرم انگاری نمایند. با توجه به جنبه بین المللی کلاهبرداری رایانه ای قانونگذار ایران باید در جرم انگاری این جرم از تجربیات دیگر کشورها وسازمان های بین المللی استفاده کند.

زمینه و هدف استفاده از فضای مجازی به سرعت در حال افزایش است. در چنین شرایطی، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای، قانون گذاران را وادار به جرم انگاری اعمال ناقض آن ها کرده است. یکی از این جرایم، شنود غیرمجاز است. هدف این پژوهش، تشریح و تبیین ارکان تشکیل دهنده این جرم در حقوق جزای ایران و مقایسه آن با قوانین کشورهای انگلستان و فرانسه است. روش تحقیق حاضر، یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ابزار تحقیق، اسنادی و کتابخانه ای است و اطلاعات گردآوری شده شامل قوانین و مقررات کیفری سه کشور مورد مطالعه و همچنین کنوانسیون جرایم سایبری اتحادیه اروپا بوده است که به روش توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها یافته ها حاکی از آن است که در مورد اوصاف شخص مرتکب، غیرمجاز بودن شنود، غیرعمومی بودن اطلاعات مورد شنود، مقید نبودن این جرم و در حال انتقال بودن ارتباط، همچنین عنصر معنوی جرم در قوانین سه کشور اشتراک نظر وجود دارد. در هر سه کشور، از مجازات حبس و جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای سزادهی استفاده می شود، اما در قانون کیفری فرانسه ممکن است مراسلات در حال انتقال نباشند، اما دستیابی به آن ها شنود تلقی شود و نصب تجهیزات انجام شنود غیرمجاز نیز در حکم شنود است. نتیجه گیری توجه به تدابیر پیشگیرانه در قوانین انگلستان و تنوع مجازات در قوانین فرانسه از جمله مواردی هستند که برای قانون گذار ایران قابل تاسی است.

امروزه خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز و. . . جزء ضروری و جدایی ناپذیر زندگی انسان ها گشته، به گونه ای که حتی زندگی بدون بهره مندی از این خدمات ناممکن به نظر می رسد. با این نیاز گسترده جامعه از سویی و تعدد جرایم در این حوزه از سویی دیگر، نیاز به اقدامات پیشگیرانه و مقابله های سختگیرانه بیش ازپیش احساس می شود و قانونگذار ایران نیز دراین خصوص قوانین متعددی وضع نموده است که یا به صورت موردی و اختصاصی به یکی از این خدمات مرتبط بوده اند، مانند قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور و یا درموارد معدودی مانند ماده 660 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرایم مرتبط با چندین مورد از خدمات عمومی مانند آب، برق و. . . پرداخته است. آخرین اراده قانونگذار درزمینه خدمات عمومی، قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/03/1396 می باشد که علی رغم کاستی ها، ابهامات و ایرادات نقش مهمی در روزآمد کردن قوانین و رفع برخی ایرادات و ابهامات قوانین پیشین داشته است. در این پژوهش بر آنیم تا به بررسی این قانون تازه تصویب با تاکید بر حوزه آب و فاضلاب بپردازیم.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

پارادایم بلند مرتبه سازی رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری برای استفاده بهینه از اراضی شهری است­، اما احداث این شکل بناها همواره با چالش­هایی روبرو بوده است. در نتیجه هدف پژوهش تاثیر بلندمرتبه سازی بر نحوه­ی گسترش افقی شهر، حقوق همجواری و حل مشکل زمین در دو منطقه 2 و 4 شهر و مقایسه آن با همدیگر و اثرات مثبت و منفی این الگو در این دو منطقه و در نتیجه ارائه راه کار مناسب برای استفاده بهینه از ساختمان­های بلندمرتبه و کاهش اثرات سوء آن و به حداقل رساندن معایب چنین ساختمان­هایی در شهر تبریز و نهایتاً ارائه الگوی مناسب برای صدور پروانه ساختمانی در مناطق مناسب و استفاده حداکثری از این الگو می باشد. روش پژوهش پیمایشی و تحلیلی است. داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای، میدانی بوده و داده های حاصل از پرسشنامه جمع آوری و استخراج شده است. اطلاعات و داده های مورد نظر با استفاده از نرم افزار Spss و با تکیه بر تجزیه و تحلیل کمی، آمار توصیفی، استنباطی و همچنین آزمون کای اسکور مورد ارزیابی توصیقی و مقایسه ای قرار گرفته است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که اولاً روش بلندمرتبه سازی توانسته است تا حدود زیادی مشکل تأمین مسکن در دو منطقه شهر تبریز را حل نموده و از گسترش شهر در افق جلوگیری نماید. امام علیرغم این مزیت اثر منفی بر رعایت حقوق همجواری و همسایگی داشته است و اینکه روش مناسبی برای حل مشکل زمین و مسکن در دو منطقه شهر تبریز نبوده است.

تأکیدات فراوان نسبت به زمامداری و نقش زمامداران در سعادت جامعه، چه در منابع دینی و چه در اندیشه های رهبران جمهوری اسلامی، نشان از ضرورت تدوین برنامه ای جامع برای تربیت زمامداران دارد که تدوین آن علاوه بر نیاز به مبانی مبتنی بر قرآن و سیره معصومین (علیهم السلام)، به استفاده از اندیشه های متفکران مسلمانی که در راستای کاربست مبانی اسلامی در اندیشه خود تلاش نموده اند؛ نیز محتاج است. در این میان اندیشه های فارابی به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی حائز اهمیت ویژه ای است به خصوص آنکه زمامدار و تربیت وی، به تبعیت از افلاطون، دغدغه اصلی فارابی نیز بوده است. بر این اساس تلاش این پژوهش بر این خواهد بود که با استفاده از آثار و تالیفات فارابی مروری بر اندیشه های او دررابطه با تربیت زمامدار داشته باشد و به عبارت دقیقتر این پژوهش به دنبال پاسخی برای این سؤال است که «اندیشه فارابی چه دلالت هایی برای تربیت زمامداران دارد؟» این پژوهش برای پاسخ به این سوال با استفاده از روئش دلالت پژوهی به استخراج و تحلیل سهم یاری ها و سپس دلالت های مرتبط با تربیت زمامداران از اندیشه فارابی پرداخته و در نهایت تلاش کرده است این دلالت ها را در قالب یک نمودار مفهومی ارائه نماید.

قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‎ ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.

زمینه و هدف: اختلال در ارتباط، از پیامدهای ناشنوایی است که از بدو پیدایش شنوایی شناسی با نصب دستگاه های تقویت کننده و توان بخشی شنوایی با آن مبارزه می شود. پیشرفت در برنامه های شنوایی شناسی و توان بخشی منجربه ظهور برنامه های تربیت شنوایی رایانه محور شده است. هدف این پژوهش، مروری بر برنامه های تربیت شنوایی رایانه محور بود. روش بررسی: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی و از نظر روش اجرا، از نوع مروری بود. برای جست وجو و انتخاب پژوهش های مرتبط از پروتکل Scoping استفاده شد. پایگاه های اطلاعاتی پابمد و گوگل اسکولار با استفاده از ترکیب های مختلف کلمات کلیدی، با کلیدواژه های فارسی و انگلیسی کم شنوایی، سمعک، کاشت حلزون، رایانه محور، اپلیکیشن محور، برنامه های تربیت شنوایی و یادگیری شنیداری جست وجو شدند. با مروری بر پیشینه، بازیابی 180 مطالعه صورت گفت و باتوجه به معیارهای ورود و خروج و حذف مقالات تکراری با بررسی 124 چکیدهٔ مقاله و سپس جست وجوی پیشرفتهٔ گوگل در وب سایت های مرتبط با برنامه های تربیت شنوایی، دوازده برنامهٔ تربیت شنوایی رایانه محور بررسی شد. دراین بین براساس میزان بررسی و اهمیت در پیشینه، پنج برنامهٔ تربیت شنوایی رایانه ای برای کودکان ناشنوا در فهرست نهایی قرار گرفت. یافته ها: پنج برنامهٔ تربیت شنوایی رایانه محور برای مرور کلی شناسایی شد. ارائهٔ بیست ونه ویژگی اطلاعاتی برای هریک از پنج برنامه صورت گرفتکه براساس اطلاعات کلی محصول و خرید، ویژگی های طراحی پارادایم های آموزشی، اهداف شنیداری و ارتباطی طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: درمجموع تربیت شنوایی رایانه محور به عنوان درمانی از راه دور، برای توان بخشی شنیداری مبتنی بر رایانه با ایجاد محیط جذاب آموزشی و فضاهای متنوع در کنار سایر مداخلات توان بخشی و آموزش مستقیم، می تواند تأثیرات مثبتی بر مهارت های شنیداری و ارتباطی کودکان ناشنوا داشته باشد.

زمینه و هدف استفاده از سلاح گرم، علاوه بر ایجاد فضای خشم و نفرت، امنیت جامعه و انسجام اجتماعی را تهدید می کند. گسترش این معضل در استان کرمانشاه شناخت بیشتر آن را ضروری ساخته است. این تحقیق با هدف واکاوی تجربه زیسته مردم کرمانشاه در استفاده از سلاح گرم غیرمجاز انجام شده است. روش پژوهش حاضر با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شده است. مشارکت کنندگان شامل 16 نفر از استفاده کنندگان سلاح گرم، آسیب دیدگان، قاچاقچیان و کارشناسان انتظامی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل یافته ها بر مبنای تحلیل موضوعی (تماتیک) انجام شده است. یافته ها مهم ترین تجربه زیسته مشارکت کنندگان عدم احساس امنیت و ترس اجتماعی است. عوامل اثرگذار شامل عوامل اجتماعی (بافت ایلی و قبیله ای، اختلافات بر سر منابع کمیاب، نزاع، وجود عصبیت)، عوامل فرهنگی (نظام ارزشی حاکم، فرهنگ قانون گریزی، فقر فرهنگی، پر نبودن اوقات فراغت، آداب ورسوم خاص در مراسم)، عوامل روانی (احساس برتری جویی، روحیه سلحشوری، علاقه به سلاح) و در نهایت عوامل اقتصادی (بیکاری، فقر اقتصادی، منفعت طلبی، ضرورت های شغلی) عنوان شده است. نتیجه گیری افزایش احساس امنیت اجتماعی، محرومیت زدایی، تقویت هویت ملی، مشارکت و آموزش همگانی، انجام فعالیت های فرهنگی و اقدامات کنترلی از راهکارهای پیشنهادی است.